أدانت وزارة الخارجية عمليات الإستيطان ومصادرة الأراضي المتواصلة في غالبية المحافظات الفلسطينية، خاصةً في محافظتي القدس وسلفيت، واعتبرتها تحدياً سافراً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة المجتمع الدولي الداعية إلى الحل التفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.

وكشف التقرير الذي أعدته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مدى تغول الإستيطان وانفلاته من كل عقال في السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، تارةً بحجة الأمن وأخرى بحجة الأغراض العسكرية، وجميعها تصب في صالح توسيع المشروع الإستيطاني التهويدي لغالبية أراضي الضفة الغربية، وتدمر مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتؤكد الوزارة على أن هذه السياسة الإسرائيلية متبعة منذ عام 1967 وطيلة مراحل الإحتلال، وفي ظل غياب أي أحداث أمنية.  

وأشارت الخارجية في بيان لها إنها تتابع هذه القضية الخطيرة بشكل يومي من خلال جميع القنوات السياسية والدبلوماسية مع الدول والمنظمات والمحاكم الدولية، فإنها ترى أن استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تنفيذ وتمويل وتوجيه المشاريع الإستيطانية يؤكد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ويعني أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤوية الكاملة عن إفشال جميع فرص السلام والمفاوضات بين الجانبين.

وأوضحت أن مواصلة الاستيطان وتهويد القدس يُحّمل المجتمع الدولي مسؤوليات مضاعفة وجسام تجاه السلام في المنطقة، وتجاه التمرد الإسرائيلي الرسمي على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وأرضه وحقوقه السياسية الوطنية، والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف الإستيطان وإلزام إسرائيل بإحترام قرارات الشرعية الدولية