في نهاية عام 2015 بلغت إصابات العمل في سوق العمل الفلسطيني والمسجلة لدى دائرة السلامة والصحة المهنية 4528 اصابة عمل و28 حالة وفاه في سوق العمل الفلسطيني بينها 3 حالات لأصحاب عمل مقاولين من الباطن .
ونذرا لهذا العدد المرتفع في إصابات العمل عكفت الدائرة على خططتها لعام 2016 والتي تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التي أقرت بالمؤتمر الخامس المنعقد في نيسان 2016 حيث سعت الدائرة لتوسيع التنسيق والشراكة مع العديد من أصحاب العمل ومع وزارة الصحة الفلسطينية من اجل تعزيز دورها ومحاوله الحد من إصابات العمل ومعرفة الإمراض المهنية التي تصيب العمال إثناء العمل وتحديدا في محافظة نابلس حيث قامت مديرية الصحة وعن طريق عيادة الطب المهنية بإجراء فحوصات طلبيه ومخبرة لأكثر من 500 عامل في القطاعات المختلفة حتى نهاية شهر حزيران وتبين أن هناك إعداد كثيرة من العمال ظهرت عليهم إمراض مهنية في قطاع الحجر هناك ارتفاع في إمراض السمع والإمراض الصدرية وألام الظهر كما هوة في قطاع البناء ومعانات عدد من العمال من ضربات الشمس .
أما في قطاع البتروكيماويات فقد ظهر على عدد من العمال ارتفاع في إنزيمات الكبد وحساسية الجلدية وبعض التقرحات في الجلد وضيق في التنفس وهذا ما قد يؤدي إلى أمراض السرطان وخصوصا الاغبره التي تنتج عن صناعة الكرتون والأبخرة التي تنتج عن صناعة المنظفات الكيماوية .
أما أعداد إصابات العمل في سوق العمل الفلسطيني فقد يبلغن حتى أخر شهر حزيران 1852 إصابة عمل و6 حالات وفاة في عام 2016 .
مقارنة بنصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 2011 إصابة عمل وحالات الوفاة 14 حالة وفاه في النصف الأول من عام 2015 وهذا يدلل على أن هناك انخفاض ملموس مع ان هذه الإحصائيات غير دقيقه لا العديد من إصابات العمل لم تسجل كإصابة عمل وتعالج على نفقة التامين الصحي الحكومي على نفقة العامل .
ياتي هذا الانخفاض في تسجيل إصابات العمل في النصف الأول من هذا العام للأسباب التالية :-
1- أقامت دائرة السلامة والصحة المهنية علاقات وثيقة بين اتحادات أصحاب العمل وخاصة الغرف التجارية واتحاد المقاولون وبنت تعاون مشترك مع نقابة المهندسين والبلديات الكبير مثل وبلدية نابلس وأصبح هناك تنسيق مشترك من خلال اللجنة الوطنية لسلامة والصحة المهنية.
2- تشكيل للجان سلامة وصحة مهنية في العديد من الشركات والمصانع وتبادل المعلومات وزيادة في التثقيف والتدريب وهذا ما رفع نسبة الوعي لدى العمال في هذه المصانع والشركات .
3- ربط وزارة الصحة بالتنسيق مع دائرة السلامة والصحة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ترخيص أي منشأه بتسوية اوضاغها البيئية وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وإجراء الفحوصات الطبية والمخبرة للعمال العاملين في هذه المصانع والشركات .
4- التزاما من اتحاد المقاولين الفلسطينيين من خلال اللجنة الوطنية لسلامة والصحة المهنية ومشاركته في الجولات الميدانية والتفتيش على الورش والشركات وتوزيع المواد التثقيفية على العمال وطلب من أصحاب العمل ألزام العمال باستخدام أدوات الحماية هذا ساعد على الانخفاض في إصابات العقل في قطاع الإنشاءات .
5- فتح حوار مع المقاولين غير المنظمين وغير الأعضاء في الاتحاد من قبل اتحاد النقابات والدائرة وشرح المخاطر التي تأثر على أداء العمل وحثهم على توفير أدوات الحماية وعقد العديد من ورش العمل من قبل دائرة السلامة والصحة المهنية لهم في الاتحاد أدى إلى التزام إعداد قليله من المقاولين غير المنظمين بتوفير أدوات الحماية .
إيمانا منا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين و بمصلحة العمال والحفاظ على حياتهم والحد من إصابات العمل فإننا ما زلنا ومن خلال الشراكة مع أصحاب العمل ومع الدفاع المدني من خلال اللجنة الوطنية لسلامة والصحة المهنية وغياب مديريات العمل وتغيب وزارة العمل للجنة الوطنية العليا لسلامة والصحة المهنية وفي ظل تجميد أموال الاتحاد الغير مبرره فإننا والشركاء ككل نعتبرها تدخلا في الحريات النقابية ولذا فإننا نؤمن إيمان راسخ بأننا سوف نحافظ على حياة عمالنا وعلى الشراكة مع طرفي الإنتاج في ظل إدارة لظهر لنا من قبل وزارة العمل . ونحافظ على الشراكة الثنائية التي بدأت تأتي ثمارها .
دائرة السلامة والصحة المهنية
