خلال جلسة الاستماع التي نظمتها الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، يوم امس الاحد 15/1/2017، في قاعة فندق "الروكي" برام الله، حضرها العشرات من الشخصيات القانونية والمجتمعية وممثلون عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات العدالة الرسمية ونقابة المحامين وأعضاء مجلس تشريعي، تم الاستماع لشهادات حول نماذج قرارات قضائية اثارت جدلاً وآراء حقوقية وقانونية واسعة في الشارع الفلسطيني.

وتم خلال جلسة الاستماع قرع الجرس والدعوة لتحرك قانوني مجتمعي عاجل بقيادة نقابة المحامين وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن القضائي وحقوق الإنسان للعمل على تطوير القضاء، ومقابلة السيد الرئيس ووضعه بصورة الوضع الذي آل إليه القضاء في ظل التدخلات في عمله والتأثير على استقلاله.

لا مساس شخصي بأي من أسماء القضاة

وفي بداية جلسة الاستماع، أكد ميسر الاجتماع، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس إدارة استقلال الأستاذ جهاد حرب، على أن عقد هذه الجلسة يهدف بالأساس للنقاش بشكل عام دون الحديث عن أشخاص بعينهم، وأن عرض القضايا الأربعة امام لجنة الاستماع وممثلي الجهات القضائية الرسمية يتوجب أن يتمّ دون ذكر الأسماء أو المسّ بالشخوص أو السادة القضاة، وضرورة التركيز على مضامين السياسات العامة التي من شانها اصلاح وتعزيز استقلال القضاء لا غير.

قرارات غير منطقية

وقال المستشار عيسى ابو شرار، رئيس مجلس القضاء السابق، ورئيس مجلس ادارة "استقلال"، خلال افتتاحه لجلسة الاستماع: "إن ثقة المواطن بالقضاء، موضوع حساس جدا، ويتوجب تناوله بمسؤولية عالية". مضيفاً " عندما نتساءل عن ثقة المواطن بالقضاء يعني أننا في مشكلة، وأنا بحكم عملي اطلعت على بعض قرارات محكمة العدل العليا، ومنها قضية الطعن ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الأستاذ علي مهنا، وأرى أن ذلك لم يكن منطقياً لعدم وجود مصلحة للطاعن". وأضاف متسائلاً ً: هل يملك النائب العام الحق بإلغاء قرار لمحكمة العدل العليا؟" مستدركاً: "أنا أحمل المسؤولية لنقابة المحامين، لأن الأمر وصل لدرجة لا يمكن السكوت عنها، متمنياً على الحصور الخروج بتوصيات موضوعية بعيدا عن التجريح او الإشارة للمحاكم بأسمائها".

شهادات من أصحاب قضايا

تمّ خلال الجلسة عرض أربع شهادات، بدأها المحامي غسان مساد، عضو مجلس نقابة المحامين، والذي عرض قضيته قائلا: "قضيتي تتعلق بالطعن في قرار صدر عن مدير عام ضريبة الأملاك، والقاضي برفع رسوم استخراج براءة الذمة لـ 25 شيقل، وأنه قد تقدم بطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا،  ورد المحكمة   الدعوى معتبرةً القرار خارج عن اختصاص القضاء الإداري . 

الشهادة الثانية قدمها السيد عبد الله الحلو، نقيب أصحاب شركات الباصات،  ,وتعلقت بقرار محكمة العدل العليا المتعلق بالطعن في قرار وزارة النقل والمواصلات بشان التنافس على تشغيل احد الخطوط.

الشهادة الثالثة كانت للسيد تيسير عمرو، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني سابقاً، وتتعلق بالطعن في قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالته للتقاعد، وصدور قرار عن محكمة العدل العليا برد الدعوى.

المتحدث الأخير أشار في شهادته الى وقائع ذكرت في قرار محكمة النقض لم ترد في ملف القضية المحال اليها، وقدم تفاصيل اثارت حفيظة عطوفة المحامي حسين شبانة، نقيب المحامين،  الذي  قال: "نحن أتينا للحديث عن سياسات عامة لتصويب الوضع المهني، وليس للحديث عن قضايا فردية، وهو الأمر الذي أكدت عليه المؤسسة المنظمة "استقلال".

أحكام أثارت استهجان الافراد والمؤسسات

من جانبه قال الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "لا أرغب في الخوض في قضايا فردية، فالقاضي لا سلطان عليه سوى ضميره، ورأيي أن ما يبرر ما يجري اليوم هو وجود عدد من الأحكام التي أثارت استهجان المؤسسات والأفراد، وتطلبت آراء فقهية، وبالنسبة للثقة ففي عام 2016 هناك قصص أثرت على هذه الثقة ومنها قضية إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق". وتساءل د. الدويك، كيف يتم تبديل هيئات العدل العليا في اللحظات الأخيرة قبل إصدار القرار؟ وهل هناك معيار في التسبيق للقضايا؟ أم أن هناك ترتيبا خاصا في عرضها على محاكم النقض؟ فالقرارت التي صدرت مؤخرا هي ما أثارت التساؤلات.

تراجع في ثقة القضاء وتغير بنوعية القضايا

الأستاذ عصام عاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية قال: "هناك الكثير من المؤشرات التي يجب الالتفات اليها بعيدا عن الحالات الفردية. وأشار إلى المسح الذي أجراه برنامج "سواسية" المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp، وقام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شمل 8000 أسرة، وكنت نتائجه ان الوضع في القضاء يسوء مقارنةً مع بعض الدراسات السابقة، وأظهرت الدراسة انخفاض في نسبة التبليغ عن قضايا تعرضوا لها أو كانوا شهودا عليها، وأن مؤسسات العدالة والأمن لا تمتلك القدرارت الكافية".

وقال: "في عام 2012، كان من أهم القضايا المطروحة على القضاء هي النزاعات المالية والنزاعات المتعلقة بالأراضي، أما الآن فأصبحت أهم القضايا تتعلق بالطلاق والزواج والعنف وحوادث السير، والسبب في تغير نوعية القضايا هو بطء إجراءات التقاضي، وزيادة الشجار وارتفاع نسبة الجريمة تعني غياب سيادة القانون".

أرقام القضايا والثقة بالقضاء

من جانبه قال د. عزمي الشعيبي، مستشار "أمان" : "نحن لسنا بحاجة لقضايا فردية لنرى وجود مشاكل، فكلها استقرت على وجود مشكلة في إدارة القضاء،  ولفت الانتباه الى أن الجمهور لا يسجل قضيته إلا بعد معرفة الهيئة التي ستنظر قضيته، وهي كارثة لأن المواطن يثق بجزء من القضاة فقط".

وأشار الشعيبي الى دور وزارة العدل، وكان هناك من يدعون لوجودها في مجلس القضاء، وعند ذلك تعود للحكومة، فماذا عملت وزارة العدل لإصلاح الوضع، وماهي سياسة الحكومة، وهل تتدخل في القضاء؟ ولماذا هي موجودة؟

وأشار الشعيبي الى أن تطوير النظام القضائي يحتاج الى تضافر كل الجهود، وتحديدا نقابة المحامين، وهناك خلل في جميع المستويات من العدل للنقض، وقد حاولنا أن تكون الورشة موضوعية لوضع توصيات لتحسين القضاء، ورفعها لصاحب القرار.

الشكاوى لم تعرض امام مجلس القضاء

وكيل وزارة العدل، القاضي محمد أبو سندس قال: "كنت أتمنى ألا ندخل في قضايا فردية، لأن من شأن ذلك ازدراء القضاء، وإهانته، فلو كان هناك من أخطأ فلدينا قضاة جيدون، ومثل هذه القضايا تسعى لهز الثقة بالقضاء بشكل عام، وأنا أعلم أنه لم يفدم لمجلس القضاء الأعلى خلال عام شكوى واحدة، وما يتم الحديث عنه لا أعلم بها إلا من الإعلام".

وأكمل: "إذا كان هناك أي خطأ يجب التقدم بشأنه بمذكرات لمجلس القضاء الأعلى لتتم المحاسبة، وإذا بقينا نتحدث بهذه اللغة فسوف نهدم جهاز القضاء، وواجبنا جميعا أن نعزز استقلال القضاء، وحتى لو أن ما عرض قد حصل فلا يمكن أن يعرض بهذه الطريقة".

بنية القضاء بحاجة الى تعديل

وعاد نقيب المحامين وقال: "كلنا يعلم أن البنية هي من تحتاج للتعديل. الخلل في القضاء ويجب تصويب الوضع، نقابتنا مستقلة تفهم الصالح العام والوطني، وتقوم بواجبها، ولكن يجب أن نتكاتف، وهناك طرق للتصويب، وفي ظل هذا الوضع التشريعي لنا رؤيا، وهناك اجتهادات قضائية خاطئة، وهناك قضايا فردية لكن هناك قضايا عامة تعالج بصورة موضوعية، ونحن نتحمل مسؤوليتنا".

رئيس نيابة محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية د. عبد الناصر أبو سمهدانة: قال: "أشكركم على هذه الدعوة التي يفترض أنها حول ثقة المواطن بالقضاء، وكنت أعتقد أنكم ستأتون بشهادات متبادلة، ولكنم اقتصرتم على شهادات تتهم جهاز القضاء، ويجب أن لا ننكر أن غالبية القضاة شرفاء، والنيابة لا تتدخل إلا في إطار صلاحياتها، واكد على رفضه القطعي للاتهامات التي وجهت للنيابة رافضاً صحتها".

أعضاء تشريعي يعبرون عن قلقهم

وفي إطار المداخلات، أشارت عضو المجلس التشريعي، السيدة خالدة جرار الى وجود خلل قانوني في تعيينات النيابة والقضاء، وتساءلت حول مدى قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، فهل تم ضمن القانون أم لا، وهو أمر مطلوب بحثه؟ وتساءلت حول تدخل السلطة التنفيذية في القضاء وقراراته. من جانبه تساءل د. حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي، حول ما إذا كان القضاء في فلسطين قادر على جلب الحقوق أم لا؟ ولماذا؟ هل هو بعيد عن التدخلات؟ وأشار الى ان هناك تدخل للمتنفذين في العمل القضائي. 

قضايا تم البت بها بالنقض خلال 7 أيام

من جانبه قال المحامي توفيق قفيشة ان النية غير موجودة لبناء جهاز القضاء، والمواطن الذي يلجأ للعشائرية سببه الإطالة في القضاء. وقال المحامي شكري العابودي نحن نشخص مظاهر في القضاء، فمحكمة النقض تفصل في دعوى خلال 7 أيام ودعاوى أخرى تأخذ سنوات، وأشار الى انه لا يصلح الجهاز القضائي الا بالتطهير والإبقاء على الصالحين، وقال هناك مخبرون في الجهاز القضائي.

المحامي وليد العارضة قال: "القضاء سيقضي على الأمة إن لم يكن سليما، وهو لا يصلح بالإعلام، وهو يجب أن يكون موجودا لينبه بعدم موجود عدم رضى، نحتاج 50 عام لتصويب القضاء، ولو كانت غالبية القضاة نزيهة فيجب البحث عن الأقلية، ونحتاج لتصويب الوضع بدون قرار من سلطة تنفيذية، بل بقرار شعبي".

المحامي أحمد جبارين قال كيف لنا كمواطنين أن نواجه قضاء يرى في قضايانا قضايا فردية، مشيراً الى تكرار القضايا الفردية. أما المحامي داوود درعاوي قال: "من أطاح بثقة الجمهور هم الأحزاب السياسية: حماس في غزة، وفتح في الضفة الغربية والذين عملوا على الاستئثار بالمراكز الحساسة، وبالتالي فإذا رغبنا بالإصلاح يجب الابتعاد عن التحزب. كما أشار إلى موضوع السلامة الأمنية والتي تعتبر شرطاً للتعيين في القضاء أو النيابة العامة. وأضاف إلى التأثير الحزبي على القضاء. كما أشار إلى حصيلة قضاء العدل العليا والذي أدى إلى حظر الإضراب، وتحطيم العمل النقابي وقضية الانتخابات.

دعوة لدور فاعل لنقابة المحامين

وفي ختام جلسة الاستماع عاد د. عزمي الشعيبي وقال: جزء كبير من التدخلات هو من السلطة التنفيذية، ولتدعيم مراكز تنفيذية". وأضاف: "في هذا الاجتماع يجب أن يكون هناك وجود فعلي لنقابة المحامين مع المجتمع المدني، ونحن شركاء. وأنا متاكد لو انكم كنتم معنا سنحقق إعادة البناء. وفد نذهب لسيادة الرئيس لضمان اعادة الاصلاح، أو العودة للمشروع الذي قدمه الرئيس عباس للمجلس التشريعي عام 2005".

من جانبه قال د. عمار دويك: هذا اللقاء دقّ ناقوس الخطر حول ثقة المواطن في القضاء، لأنه يمس بقضايا فردية، وحقوق مواطنين لاعتبارات خاصة، يتم عقد لقاء تحضره استقلال وأمان، وطلب لقاء عاجل مع الرئيس ضمن توصيات محددة للإصلاح وإلا فسنهدد السلم الأهلي.