تقرير: مجد الحاج

مع اقتراب تنفيذ مشروع محطة التنقية في المنطقة الشرقية من نابلس تعالت أصوات المواطنين الرافضة للمشروع وخاصة من قرى عزموط ودير الحطب وسالم، معتبرين أن المحطة ستسبب مكرهة صحية وأضرارا بيئية كبيرة للقرى الثلاث، فيما يشير مسؤولون إلى أن المحطة مدروسة من كافة الجوانب الصحية ولن تتسبب بأي أضرار على المنطقة.

أراء موحدة

يعتبر جواد حنايشة، أستاذ في مدرسة سالم دير الحطب الأساسية أن وجود المحطة في ذلك المكان يشوه المنظر الجمالي للقرى الثلاث كونها تقع على مداخلها، عدا عن تلوث الهواء وانعدام الامن والصحة، مشددا على ضرورة إبعاد محطة التنقية للحفاظ على أمن وصحة المنطقة".

ويتساءل حنايشة " ألا يحق لنا كمواطنين أن نتنفس هواءً نقيا خاليا من الجراثيم والميكروبات؟!"، آملا أن يضع كل مسؤول  نفسه مكان سكان القرى الثلاث ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه حقوقهم.

وينوه الى الخطر الذي سيتعرض اليه الاهالي من انشاء هذه المحطة التي ستبعث غازات ضارة بصحة الانسان وربما تخلق لهم امراضا جديدة على حد تعبيرهم

ويختم حنايشة حديثه، قائلا " نحن لسنا ضد مشاريع البنية التحتية، بشرط أن تكون في الوقت والزمان والمكان المناسب، فإذا كان ذلك لا يضر بالمواطنين والأهالي فلا بأس به".

أما الشاب ليث عمران أحد سكان قرية دير الحطب، كتب على صفحته الشخصية "فيسبوك"، أن مشروع محطة التنقية عبارة عن تهديد للقرى الثلاث، على الرغم من تقنيتها العالية، الا انها تسبب روائح كريهة ما يؤدي الى امراض مختلفة.

يضيف عمران " في فصل الربيع نذهب ونتمشى الى الغرب من قريتنا ونقضي اوقاتا رائعة، وفي حال تنفيذ المشروع سيصبح من الصعب فعل ذلك بسبب الروائح الكريهة.

بدوره، يقول المواطن أسعد نايف، أحد سكان قرية دير الحطب أن المشروع جاء لبلدية نابلس، وسيقام على أراضي القرى الثلاث( دير الحطب وسالم وعزموط )، من الناحية الغربية وجاء رفض الاهالي على مكان المشروع وليس المشروع نفسه.

يضيف النايف " المانع الوحيد هو ان هذه المنطقة هي المتنفس الوحيد للقرى الثلاث، حيث تحاط القرى من الشرق والشمال والجنوب بالشارع الالتفافي ومستوطنة ألون موريه".

ويتابع " المشروع في حال تنفيذه، سيؤدي الى اعدام تام للمنطقة الشرقية، عدا عن الاثار الصحية بسبب الروائح الكريهة التي تمتد الى بضعة كيلو مترات".

أما من الناحية الاقتصادية، فيقول النايف أن سعر الاراضي في هذه المنطقة يتراوح ما بين 30-50 دينار للمتر المربع، وانشاء المحطة ستؤدي الى اعدام تام للأراضي، التي من الممكن أن يصبح المتر المربع لها 5 دنانير فقط، لعدم موافقة السكان العيش بجانب المحطة.

وأثناء تجوالنا في القرى الثلاث، عبر مواطنون رفضوا ذكر اسمائهم، عن استيائهم من وجهة نظر البلدية التي أخذت بعين الاعتبار تمويل هذا المشروع خوفا من أن يذهب دون فائدة دون النظر الى صحة الاهالي والاطفال على حد قولهم.

ويطالب المواطنون الجهات المعنية والمختصة وبلدية نابلس على وجه الخصوص إغلاق مياه الصرف الصحي "وادي الشاجور"، بعبارات خاصة حتى لا تخرج الروائح الكريهة والاضرار الصحية الناتجة عنها.

يقول نائب رئيس مجلس قروي سالم قيس حمدان انهم يرفضون مكان اقامة محطة التنقية، وليس المشروع نفسه بسبب قربه من التجمعات السكنية للقرى الثلاث لما لها من أضرار سلبية على صحة المواطنين والبيئة.

يضيف حمدان " نحن كمجالس قروية نكون امام الأهالي في حال رفضهم لمشروع معين وليس خلفهم، وسنبقى معهم مهما كان الثمن".

 ويشير إلى أن المشروع يبتعد عن التجمعات السكنية ما يقارب 100متر فقط، إضافة أنها تبعد عن الشارع الرئيسي 50متر، مما يهدد التمدد بالجهة الغربية من القرى الثلاث.

ويعتبر حمدان أن قرية سالم ليست من القرى الزراعية، التي من الممكن أن تعود المحطة على القرية بالفائدة.

من جهة أخرى، لم تكن المجالس القروية الأخرى مختلفة عن كلام سابقها في رفض مكان المشروع، وابعاده عن التجمعات السكنية لخطورة الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين بسبب اقامة المحطة في هذه المنطقة من انتشار الحشرات الطائرة والخنازير وغيرها الكثير.

تعقيبات حول الأثر البيئي

أمجد الخراز مدير سلطة جودة البيئة في مدينة نابلس يقول انه في حال توفر مشروع ما، فإن سلطة البيئة تقوم بدراسة احتمالية وجود آثار بيئية سلبية، وتجرى دراسات بناءً على ذلك الاحتمال لوضع اجراءات تخفيفية للحد من ذلك الأثر.

يضيف الخراز "هناك موافقة بيئية تصدر عند اتخاذ قرار ببدء اي مشروع، اذ يحكمه شروط اهمها التقيد بدراسة الأثر البيئي".

يتابع " نحن نتحدث عن خطة ادارة بيئية متكاملة، نأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي من الممكن حدوثها، لنجعل الاثر البيئي في حده الادنى ان وجد".

ويشير الخراز إلى ان الدراسة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والجانب الصحي وجانب اعادة التدوير، اذا ان هناك 12 جهة مختصة تراجع تلك الدراسة.

ويؤكد الخراز على أن التكنولوجيا المستخدمة في المحطة هي تكنولوجيا حديثة، حيث سيتم استخدام فلاتر بيولوجية من اجل امتصاص الروائح بشكل فعال.

وينوه على ان للمحطة اثار ايجابية، حيث هي الحل الجذري لكل المياه العادمة في المنطقة، كما تساهم في تأمين مردود مائي للعديد من الأمور كري المزروعات.

سليمان أبو غوش مهندس ومخطط استراتيجي في دائرة المياه والصرف الصحي، يقول إن المشروع معلن عنه منذ سنين طويلة، وانه من المفترض ان يقام على اراض تملكها البلدية مساحتها 70 دونما، تقع ضمن المخطط الهيكلي لبلدية نابلس، مضيفا ان البلدية عوضت أصحاب الأراضي بالكامل.

يضيف أبو غوش " نجحت بلدية نابلس باستقطاب بنك التنمية الألماني والاتحاد الاوروبي لتمويل المشروع وتم رصد 40 مليون يورو، إضافة الى 3 مليون يورو ثمن الأرض".

ويوضح أبو غوش ان المشروع يشمل اقامة شبكات صرف صحي لقرى بيت فوريك بالكامل، استكمالا بقرى سالم وعزموط ودير الحطب، إضافة الى مناطق شرق نابلس لربطها مع الشبكات الحالية بعضها ببعض.

وأشاد بأن محطة التنقية على مستوى عال من التقنية ومراقبة من حيث الروائح، واجزاء كبيرة منها ستكون مغطاة، على الرغم من أن المحطة الغربية أثبتت عدم وجود روائح، وهي عبارة عن منتزه.

ويؤكد أبو غوش ان بلدية نابلس اخذت بعين الاعتبار توصيات سلطة جودة البيئة، وتوصيات الحكم المحلي وسلطة المياه بتطوير محطة التنقية ومع ذلك تم رفض المشروع من قبل الاهالي.

ما بعد المشروع..

المدير العام لشركة الجنيدي للتوريدات الزراعية سمير الجنيدي، يشجع على انشاء المحطة، لأنها تشكل مدخل رئيسي للزراعة وتساهم في رفع المستوى الزراعي في المنطقة الشرقية وايضا للتخلص من مياه الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة في الزراعة.

يضيف الجنيدي " كثير من المزارعين في منطقة جنين، رفضوا فكرة محطة التنقية، لأسباب كثيرة ومنهم من وافقوا وايدوا الفكرة ولكن بسبب إيجابياتها، تراجع العديد من الرافضين للاشتراك بهذا المشروع، حيث أن الكثير منهم استغنوا عن استيراد الاعلاف واستخدام مساحات واسعة من الاراضي التي لم تكن مزروعة بعد استخدام المياه المعالجة، متسائلا " لماذا نرفض هذا المشروع ولا نستغل المساحات الواسعة من الاراضي؟".

ويدعو وسائل الاعلام بأن تهتم للموضوع أكثر، لتغيير رأي مجالس وأهالي القرى الثلاث لما للمشروع من اهمية كبيرة.