نابلس-أنوار نصر-تفاجأت إيناس بعد إجرائها فحص الدم في إحدى المستشفيات بمدينة نابلس، بارتفاع أسعار الفحوصات والكشفيات، وأبدت تذمرها و تخوفها من ارتفاع بقية الخدمات.

واضافت: " ايناس لم اكن على علم بارتفاع اسعار الخدمات، حيث تفاجأت بالامر اليوم  بعد ان مكثت تلاته ساعات انتظر الدور ما ان وصلت حتى طلب مني المحاسب ثلاثه شواكل اضافيه على سعر الفحص الاعتيادي"

ارتفاع الخدمات الصحيه في الاونه الاخيره بات هاجسا مؤرقا لكثير من الناس مع تراجع الاوضاع الاقتصاديه وصعوبتها.

 وقال مدير العلاقات العامة لوزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عمر نصر: " ان وزاره الصحه اتخذت مثل هذا القرار لانها وجدت ان القرارت السابقة لا تتناسب مع تكلفتها كما انه من الضروري للشخص الذي لا يملك التأمين الصحي ان يتحمل الجزء الاكبر من تكلفة العلاج لدى وزارة الصحه، من اجل تشجيع الجميع على امتلاك التامين الطبي".

وأضاف نصر ان السبب الآخر لهذا الارتفاع جاء بعد زيادة عدد الفئات التي تحصل على اعفاءات من الرسوم الصحيه مثل طلاب المدارس والاسرى المحررين والاصابات الامنيه وحالات الامراض العقلية ولقاحات الأمن الوقائي في شرطة المحافظة و السيدات المقيمات في البيوت الامنه واطباء الامتياز يعاملون معاملة الحاصل على التامين، كما تحصل النساء الحوامل في مراكز الرعايه الصحيه.

كما اكد ان وزارة الصحة لا تتحدث عن الارتفاع بقدر ما تتحدث عن اعادة تنظيم  الرسوم، فالرسوم القديمة التي وضعت منذ ثمانية عشره عاما تحتاج الى تجديد، ونحن الان في طور جديد لا يمكن ان يستمر هذا الوضع وخاصة اذا علمنا ان وزارة الصحة لا تصل عائداتها الى 5%".

واستطرد بالحديث قائلا :" اذا اردنا الاستمرار والاستدامة بالخدمات الطبيه فعلينا اتخاذ مثل هذا الاجراء، حيث ان هذا الاجرء لا يمس المواطن بشكل خاص بل صبت بمجملها  على المستشفيات والعيادة والمراكز الصحيه، و يجب ان يقوم الأطباء بعملية الترخيص والمساهمة بدفع التعويضات والرسوم الترتبة عليهم ". 

واشار نصر الى ان اسعار الادوية لم تتغير، ولا زالت الوزارة تقدم تغطية مالية  للادوية حسب  احتياجات المواطنين مثل الابرالصحية، والتي اضطرت الصحه الى تخفيض تكلفتها، حيث كانت تباع  50 شيكل لتصل الى25 شيكل فقط، وكذالك رسوم الفحوصات التي كانت تجرى 2شيقل تم رفعها الي 5 شواقل، مع العلم ان ثمن هذه الفحوصات في الخارج تصل تكلفتها الى 100 شيكل.

كما ان الاقامة في المستشفيات للمؤمنين لم يطرء عليها اي شي جديد حيث العمليات والمراجعات بقيت كما هي ولم يتم رفعها.

من جهته، نوه عضو نقابة الاطباء الدكتور مجدي جلاد، ان الرفع وصل الى عشره اضعاف، وقد شملت المؤمنين وغير المؤمنين صحيا، مما يصرف العديد من المواطنين على اجراء الفحوصات الدورية بالمستشفيات.

ويضيف:" ان زيادة الاسعار لم يقف على المستشفيات والمراكز الصحيه والعيادات بل وصل ليشمل المطاعم التي تحتاج ترخيص من وزارة الصحه.

كما أبدى جلاد رفضه للموضوع وكذالك لسياسة التهميش التي تتعامل بها الوزاره مع النقابه، وانه سيتم يتم التعامل مع كافه الجهات من اجل إلغاء هذا القرار مع  ان علاقة النقابة بالوزاره مقطوعه بسبب بعض الاشكاليات وكل ذلك لا يبرر سبب تجاهل رأي نقابة الاطباء باجراء رفع الاسعار.