مهنة المهندس الزراعي تستحق الوقوف الى جانبها لا محاربتها وتهميشها

تطبيق علاوة طبيعة العمل للمهندس الزراعي في القطاع الحكومي حق مكتسب لا يجب التلاعب فيه

المهندس الزراعي مقبل ابو جيش                                                               

نائب نقيب المهندسين الزراعيين

              في البداية لا بد من الاشارة الا ان كافة ابناء الشعب الفلسطيني متفقين بأن صراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي هو صراع على الارض وعلى كل شبر من ارض فلسطين، ولكن هناك فرق كبير في ما نطبقه لحماية وما يطبقه الاحتلال،  فنجد الاحتلال يقدم كافة التسهيلات لمستوطنيه ليساعدهم في السيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية الزراعية، من خلال تزويدهم بكافة الامكانيات المادية والفنية والمعنوية لاستغلال تلك الاراضي وزراعتها ويعمل على ضمان تسويق منتجاتهم الزراعية باسعار عالية وتقديم المساعده العاجله لهم في حال حدوث الكوارث الطبيعية لدرجه ان هناك الكثير من المستوطنيين هجروا المدن داخل اراضينا المحتله عام 48 وبدأوا يستثمروا بالقطاع الزراعي في الاراضي التي يتم مصادرتها من اراضي الضفه الغربية، نظرا للإغراءات والتسهيلات والدعم الكبير الذي يقدمه الاحتلال لمستوطنيه.

 وبالمقابل فأن المزارع الفلسطيني والعاملين في القطاع الزراعي لا يلمسون سوى الدعم القليل يرافقه عاصفة من التصريحات الاعلامية التي تضخم الدعم القليل، والتي تذكر بأن القطاع الزراعي من اولويات كافة الحكومات السابقة لدرجة ان معظم الحكومات السابقه كانت تؤكد بان وزارة الزراعة هي وزارة الدفاع الفلسطيني، نظرا لان عملها يتركز في المناطق الزراعية والتي معظمها هي اراضي مصنفه على انها اراضي مصنفه ( ج) حسب تصنيفات اتفاقية اوسلو .

ان التصريحات التي نسمعها جميلة، ولكنها تحتاج الى التطبيق، ان المواطن الفلسطيني وبالاخص المزارع قادر على التحليل ويستحيل ان تبقى تلك التصريحات الغير مطبقة على ارض الواقع كالدواء المخدر له،  وزارة الدفاع التي تتكلم عنها الحكومات المتعاقبه ولسنوات طويله لم يتجاوز نصيبها من ميزانية السلطة السنوية ال 1%  وللحديث عن هذا الموضوع فاننا نحتاج الى العديد من المقالات، وهو ليس مجال مقالنا ولكنني اريد ان أركز في هذا المقال على التهميش الواقع على الزملاء المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الحكومي وعلى هذا الاستخفاف بهذه المهنة النبيلة التي يعمل اصحابها تحت ظروف المخاطره اليومية سواء كان ذلك من مضايقات الاحتلال او العمل تحت الظروف الجويه القاسية ومصاعب العمل في المناطق النائية، وحتى لا نطول بالحديث فان هناك بعض الامور التي تثبت بألأمر الواقع التهميش والاستهداف المباشر للمهندسين الزراعيين الذين يعملون في وزارة الدفاع الفلسطيني ( وزارة الزراعة ) وفي كافة المؤسسات الحكومية والتي نوجزها بالاتي :

1.    بتاريخ 11/3/2013 وفي اجتماع ضم ممثلين عن النقابات المهنية ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطرين ) مع لجنة وزارية مشكله من ثلاثة وزراء ممثلين للحكومة، وخلال الاجتماع فقد تم الاتفاق على تثبيت علاوة طبيعة العمل وباثر رجعي على ان تصرف حسب الامكانيات المادية للحكومه بما لا تتجاوز ال 6 شهور .

2.    بسبب عدم تطبيق المتفق عليه فقد قامت النقابات المهنية باجراء مجموعه من المراسلات للحكومة مطالبين فيها تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 11/3/2013 .

3.    بتاريخ 22/10/2013 قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بذلك التاريخ برفع علاوة طبيعة العمل لكافة ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطريين ) بمختلف فئاتهم الوظيفية لتصبح 90% ، ولكن كانت مشروطه بان يتم تطبيقها في حال اقرار التعديلات على قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذيه وطبعا لغاية الان لم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية .

4.    قامت النقابات المهنية بمجموعة من الفعاليات والمراسلات للحكومه مطالبين فيها التطبيق الفوري لعلاوة طبيعة العمل حسب قرار مجلس الوزراء وعدم ربط ذلك بقانون الخدمة المدنية .

5.    نتيجة للفعاليات والمراسلات والاجتماعات فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 3/2/2015 على تعديل القرار السابق باعتماد علاوة طبيعة العمل الخاصة ب ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطريين ) بنسبة 90% على ان يتم اعتماد تنفيذ العلاوة ابتداءا من تاريخ 1/1/2015 ويتم صرفها في حال توفر الامكانيات المالية لدى الحكومه على ان يتم ادراج العلاوه في موازنة عام 2015 .

6.    بسبب تهرب الحكومة من التزاماتها فقد قامت النقابات المهنية بمجموعه من الفعاليات والمراسلات للحكومة، مطالبين الحكومه الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا .

7.    نظرا لمتابعة النقابات المهنية للموضوع فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 28/7/2015 على ادراج علاوة طبيعة العمل البالغه 90% في قسيمة الرواتب ل ( المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الاطباء البيطريين ) اعتبارا من راتب شهر 8/2015 على ان يتم الصرف من تاريخ 1/1/2016 من تاريخ الاستحقاق ، وبالفعل تم ادراج العلاوه على قسائم الموظفين .

8.    في الوقت المحدد لتطبيق القرار السابق فقد تفاجأ المهندسون الزراعيون بقيام مجلس الوزراء بجلسته المنعقده بتاريخ 12/1/2016 بتعديل القرارات السابقة ليتم تهميش وظلم المهندسين الزراعيين وذلك بتخفيض علاوة طبيعة العمل الى 60% بدل 90% مع اعتماد علاة ال 90% لل ( المهندسين ، الاطباء البيطريين )، والذي يدل على الاستهداف والتهميش لمهنة المهندس الزراعي وللقطاع الزراعي ككل .

9.    على اثر القرار السابق قام الزملاء المهندسين الزراعيين بعمل مجموعة من الفعاليات ابتداءا بالاعتصام امام مقر مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2016 ومراسلة العديد من الجهات ذات العلاقة ولكن لم يتم الاستجابه لمطالبهم  .

10.                       ونتيجة لعدم التزام الحكومه لمطالب المهندسين الزراعيين فقد تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية، وذلك بالوقفات الاحتجاجية في مكاتب الوزارة والتوقف عن العمل لفترات قصيره وكان من المخطط الوصول الى المفتوح مع التزام والتواجد في اماكن العمل بتاريخ 3/4/2016، ولكن الحكومه قامت برفع قضية ضد نقابة المهندسين الزراعيين قبل التاريخ المخطط للاضراب المفتوح واستطاعت الحكومة ومن خلال المحكمة بتاريخ 21/3/2016 بوقف الاضراب اسنادا الى ان الاضراب سيسبب خسائر كبيره للمزارعين وللوطن  ولكن في نفس القرار فقد قررت المحكمة بضرورة الالتزام بمطالب المهندسين الزراعيين، واحتراما للقانون فقد بادرت نقابة المهندسين الزراعيين بوقف الفعاليات الاحتجاجية، وقام عدد من الزملاء والنقابه برفق قضية على الحكومة، مطالبين فيها بحقوقهم وبعد عدة جلسات لم تستطيع الحكومه من تقديم بياناتها ضد الزملاء ولذلك فكل المهندسين الزراعيين العاملون في القطاع الحكومي ينتظروا من الحكومة احترام القانون واحترام قرارتها العديده التي تؤكد على علاوة طبيعة العمل للمهندسين الزراعيين، ونتمنى ان تكون جلسة المحكمة بتاريخ 7/6/2016 هو يوم احقاق الحق للمهندس الزراعي .

             من الواضح ان كل ما ذكر يظهر التهميش والاستهداف والظلم لمهنة المهندس الزراعي ويظهر تخبط الحكومة في التعامل مع قضية المهندسين الزراعيين، واذا كانت الحكومة مدركه تماما ان اضراب المهندسين الزراعيين يؤدي الى اضرار كبيرة بمصلحة الوطن فأن ذلك هو اقرار من الحكومة  بأن للمهندسين الزراعيين دور مهم وكبير للتنمية الاقتصادية وحماية الارض والمواطن وتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين في اراضيهم الزراعية، ومن اجل ذلك لا يستحق المهندسين الزراعيين سوى التقدير والاحترام.

نسمع دائما بأن كافة المسؤولين من وزراء وغيرهم يؤكدون دعمهم ووقوفهم الدائم الى القطاع الزراعي والعاملين فيه ، يبقى السؤال لكل المسؤولين وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لماذا هذا الظلم والتهميش والاستهداف للمهندس الزراعي، وهل بسبب هذا التهميش سيبقى المهندسين الزراعيين مكتوفي الايدي وهم ينظرون الى حقوقهم التي تهدر وماذا تستفيد الحكومة في حال العودة الى الفعاليات الاحتجاجية وصولا الى الاضراب المفتوح،  فالحكومة تعلم وحسب تقرير لوزير الزراعة الفلسطيني بان الفعاليات الاحتجاجية للمهندسين الزراعيين ستؤدي الى  خسائر كبيرة ستلحق بخزينة الدوله وفي امن الوطن والمواطن ( توقف ايرادات رسوم الخدمات الزراعية، اعاقة عمليات التصدير للمنتجات الزراعية نتيجة لعدم قيام المهندسين الزراعيين اصدار شهادات الفحص وتصاريح التصدير، الخسارة في رديات المقاصه للشراء المباشر من خارج السوق المحلي ، عدم الرقابة على المشاتل وعدم ضبط السوق من الاشتال المصابه  ، توقف العمل في العديد من المشاريع الزراعية وعلى راسها مشروع تخضير فلسطين والخطر سيلاحق الاراضي الحرجية التي زرعت حديثا وكذلك المحميات الرعوية بسبب عدم متابعتها ، توقف توثيق اضرار الاحتلال واضرار الظروف المناخية ، توقف خدمات الارشاد الزراعي ، الشلل في محطات التجارب والبحوث الزراعية ، اغراق الاسواق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الاسرائيلية ، انتشار المنتجات الزراعية المصابة ، ضعف الرقابه على المنتجات الزراعية في الاسواق ، الفوضى ستعم على مصادر المياه وخصوصا الابار الجوفية  وغيرها الكثير الكثير من الاشكاليات ) .

      واخيرا نحن لا نتكلم عن عشرات الالاف من المهندسين الزراعيين الموظفين في القطاع الحكومي ان عددهم في القطاع الحكومي لا يتجاوز ال 400 مهندس زراعي والذي يدل على مشكله اكبر من المشكلة التي نتكلم عليها، وهو عزوف المؤسسات الحكومية عن استيعاب عدد اكبر من المهندسين الزراعيين ، لذلك كلنا أمل بأن الحكومه تقوم بتطبيق تصريحاتها الاعلامية وتقف الى جانب القطاع الزراعي ولتنصف العمود الاساسي للقطاع الزراعي وهم المهندسون الزراعيون وعدم ترك الفرصه للعوده الى الفعاليات الاحتجاجية وصولا الى الاضراب المفتوح والذي لا يرغب فيه المهندسون الزراعيون لما فيه العديد من الاشكاليات للقطاع الزراعي بشكل خاص وللوطن بشكل عام، وان المطلوب هو تطبيق لعدد من القرارات التي اقرت في الجلسات السابقه لمجلس الوزراء برفع علاوة طبيعة المهنه الى 90 % أسوة بباقي النقابات المهنية الاخرى التي تطبيقها لهم بالرغم بان قرار اعتمادها بمعدد من جلسات الحكومه شملت المهندسين الزراعيين ولكن للاسف طبقت للجميع وتم استثناء المهندسيين الزراعيين فالمهندسين الزراعيين ليسوا اولاد البطه السوده فهم يستحقون ما هو افضل ومستقبل اجمل فهم لا ينتظرون العواصف الاعلامية التي لا تغني ولا تسمن من جوع وانما ينتظروا وقوف حقيقي لهم ولكل من يعمل في القطاع الزراعي .