التضامن العمالية تطالب الحكومة بكف يدها وعدم التدخل بالحريات العامة والنقابية
اكدت منظمة التضامن العمالية اليوم خلال ورشة عمل عقدت في مكتب حزب فدا في نابلس ان الحكومة استسهلت موضوع التدخل في الحريات العامة وخاصة الحريات النقابية من خلال سنها لقانون لتنظيم النقابي الذي يسمح للحكومة ممثله بوزارة العمل التدخل في الشان الداخلي لنقابات العمالية واتحادتهم ضاربه بعرض الحائط الدساتير والانظمة الداخلية لهذه النقابات متحدية وثيقة الاستقلال واتفاقية منظمة العمل العربية ..
وحذر محمد العاروري سكرتير منظمة التضامن العماليه من اقرار هذا القانون المخالف لاتفاقية منظمة العمل الدوليه رقم 178 والعهد الدولي الذي وقع عليه سيادة الرئيس محمود عباس وضرب مثلا على موضوع الضمان الاجتماع عندما تم اقراره و الاحتجاجات التي حصلت عليه بالالاف من العمال ومنظماتهم واتحادات العمال ومنظمات المجتمع المدني وتم تعديله بموافقة الحكومة على التعديلات وطالب العاروري العمال ان ينتسبو الى نقاباتهم حتى يتسنى لها تقديم الحماية لهم . كما اكد العاروري على ان تقوم وزارة العمل بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وخاصه نظام الحد الادنى للاجور الذي ما زال يتراوح مكانه على الرغم ان الوزارة تدعي ان العديد من اصحاب العمل طبقو النظام والاحصاء المركزي يتحدث عن 43 الف عامل وعامله يتقاضون اجور اقل من الحد الادنى للاجور
وفي بداية الندوة تحدث مصطفى حنني نائب سكرتير المنظمة مرحبا بالحضور المشاركين بالورشه .مستعرضا تاريخ النقابات العماليه منذ نشاتها في عشرينات القرن الماضي وعن الدور الوطني والنضالي التي قامت به وما زالت تقوم بمقاومت الاحتلال والتي قدمت مئات الشهداءوالجرحى والمعتقلين في سبيل تحرير فلسطين واقامة الدوله والحفاظ على النقابات العمالية وحماية التنظيم النقابي امام الهجمة الشرسه التي شنها الاحتلال عليها لدورها الوطني والمطلبي للحفاظ على حقوق العمال والوطني من اجل دحر الاحتلال . واضاف للعلم ان النقابات العمالية هي اول من اعترف بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد وما زالت حتى هذه اللحظه تقر بشرعية منظمة التحرير وهي جزئ من المنظمات الشعبية داخل المنظمة , مؤكدا ان الهجمة التي قامت بها وزارة العمل على الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تدخل سافر في الشان الداخلي لنقابات العمالية وتحاداتها منددا في هذا التدخل الذي يحرم اكثر من 100 موظف من رواتبهم منذ ما يزيد عن ثمانية اشهر متواصله دون النظر الى عائلات هؤلاء الموظفين .
جاء هذا اثناء ورشة العمل التي حضرها عاملات من سكرتيري وسكرتيرات المكاتب في مدينه نابلس والقطاعات الاخر وعدد من النقابين من قيادة الكتله في محافظة نابلس وقد قدم العديد من العاملات والعمال الذين شاركو في الورشة مداخلات عديده ومن هذه المداخلات حول مماطلة وزارة العمل واصحاب العمل لتبيق نظام الحد الادنى للاجور الذي دخل حيز التنيذ منذ 1-1-2013 ولم يطبق واكدت احد العاملات ان العاملات غير قادرات على المطالبه بتطبيق الحد الادنى من اصحاب العمل لتقاعس وزارة العمل على توفير الغطاء القانون وحمايتهن من الفصل في القطاعات الاربعه رياض الاطفال وموظفات المكاتب ومشاغل الخياط والعاملات في صالونات التجميل .
كما قدمت مداخله احد العاملات في قطاع خدم المنازل والتي اشتكت من عدم وجود قانون يحمي هذا القطاع من المعامله الفظه التي يتلقينها من ارباب عملهم عدى عن الفصل وعدم دفع رواتبهم في اغلب الاحيان يتعرضن لعمليات نصب من ارباب العمل مطالبه بايجاد قانون يحمي حقوقهن وينظم عمل هذه المهنة .
