كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنه المركزيه لحركه فتح محمد اشتيه بتشكيل الحكومه بناء على تنسيب من اللجنه المركزيه لحركه فتح
وهذا التكليف يعكس بشكل مباشر الواقع الفلسطيني الداخلي وكان هناك تأخير بالتكليف مرتبط بعده عوامل أهمها
أولا محاوله ان تكون هذه الحكومه حكومه فصائليه لكن عدم موافقه الفصائل الرئيسية على المشاركه وتحديدا الجبهتان الشعبيه والديمقراطية والمبادرة وفدا وايضا هناك حراك داخل التجمع الديمقراطي لكي يكون هناك موقفا موحدا من عدم المشاركه في حكومه لن تؤدي إلى إنهاء الانقسام
ثانيا ان محاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني قد ابتعدت نتيجه اتساع هوة الخلاف ما بين فتح وحماس
وعليه نرى أن هذه الحكومه مروهنه بتنفيذ سياسه فتح وتعزيز سيطرتها بالضفه بعيدا عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والعمل على إنجاز انتخابات تشريعية بعيدا عن توافق وطني
وفي الشق الآخر من الوطن قطاع غزة تشكيل هذه الحكومه سوف يؤدي إلى تعزيز سلطه الأمر الواقع أي سلطه حماس وتعزيزها والخشية الحقيقيه من انفصال قطاع غزة عن الوطن وتعزيز التفهمان الصهيونية مع حماس بواسطه ورعايه قطريه وموافقه عربيه وتشكيل هذه الحكومه سيعزز من ممارسه الضغوط ان كان على القياده الفلسطينيه ممثله بالرئيس أو على حركه حماس وهذا واضح في ممارسه الاحتلال الصهيوني ان كان بالضفه من خلال القرصنة على المقاصه وخلق ازمه
وفي غزه من خلال استعمال العصا والجزرة وتعزيز انفصال غزة
واذا كنا نقول بأننا ضد صفقه القرن ونحن بأيدينا نساعد على تطبيقها وعليه يجب علينا أن نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال حوار وطني شامل ومهماتها إجراء الانتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن وفق ما تم التوافق عليه بحوار بيروت عام ٢٠١٧ وايضا إجراء انتخابات الرئاسة والتشريعية
وايضا تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس
الوطني والمركزي بالانفكاك عن الاحتلال والعمل على تعزيز الديمقراطيه والحريات لشعبنا