قالت وزارة الاقتصاد الوطني، ونقابة تجارة المواد الغذائية، إن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني والذي يلبي احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر لن يطرأ عليه أي ارتفاعات.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب الراهنة، ونظراً الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية فإننا حريصون على ابقاء السلع الأساسية ضمن أسعارها المعمول بها، وسيتم دراسة أي تداعيات وتحديثات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".

وأشادت الوزارة، بموقف النقابة والقطاع التجاري على هذا الالتزام النابع من المصلحة الوطنية العليا، وبما يراعى أبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب، مؤكدة على أن الشراكة وتضافر الجهود يعزز من إمكانيات التخفيف من تداعيات الحرب التي تضرب جل اقتصاديات البلدان.

وبينت، أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.

وأكدت الوزارة، أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع أولاً، والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون التمويني بالتنسيق والتكامل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تكثيف جهود طواقمها في ضبط وتنظيم السوق.

وشددت، على أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الحرب والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي تشهد أصلاً حالة من الانكماش نتيجة العدوان على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها، مؤكدة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعياتها على المواطنين.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة "يهمنا".

المصدر:وفا