- حذّر وزير سلطة الأراضي علاء التميمي، اليوم، من تداعيات قرارات اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقضي برفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، مشددًا على أن هذه الخطوة لا تهدف إلى تعزيز الشفافية، بل تخدم مصالح المستوطنين وتسهيل مشاريع التوسع الاستيطاني على حساب حقوق الفلسطينيين.
وأوضح التميمي، خلال حديثه لمراسل معا، أن الاحتلال يستغل هذه السجلات كأداة سياسية وقانونية لفرض وقائع جديدة على الأرض، لافتًا إلى أن الهدف الأبرز هو تسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وخلق غطاء قانوني لعمليات الاستيطان، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل خطرًا حقيقيًا على السجل العقاري الفلسطيني، حيث يتم استغلال البيانات والمعلومات المتاحة في عمليات التزوير والاحتيال وسلب ملكيات الأراضي من أصحابها الشرعيين، ما يهدد حقوق المواطنين ويعيد تشكيل ملكية الأرض بما يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وبيّن التميمي أن رفع السرية عن سجلات الأراضي لا يراعي أي مرجعية قانونية عادلة، ولا يتضمن أي حماية للمالكين الفلسطينيين، وهو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع العقاري في الضفة الغربية بطرق غير قانونية.
مشيرًا إلى أن عمليات التزوير والاحتيال في تسجيل الأراضي أصبحت أسلوبًا ممنهجًا لاقتطاع ممتلكات الفلسطينيين لصالح المستوطنين.
وأوضح وزير سلطة الأراضي أن السلطة تتابع هذه القرارات على المستويات القانونية والرسمية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواجهة تداعياتها، وحماية الأراضي الفلسطينية من المحاولات الإسرائيلية للمصادرة أو التلاعب بالملكية، مؤكدًا أن غياب الرقابة الفلسطينية على كيفية استخدام هذه المعلومات يزيد من خطورة الوضع ويعرض الحقوق للمساس المباشر.
وختم التميمي بالتأكيد على أن ملف الأراضي سيبقى في صلب المواجهة مع سياسات الاحتلال، نظرًا لما يمثله من بعد سيادي ووطني، وأن أي تعامل مع هذا الملف كإجراء إداري أو تقني من دون تصدي وطني حازم سيؤدي إلى تآكل حقوق الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم عبر التزوير والاحتيال.
