تحقيق: روزين أبو طيون وصفاء ديريه

 

في حديقته وبين مزروعاته جالسا، تقف أمامه يراك وقد لا يراك، حواسه متصلبة، في عالم آخر هو، لا يشعر بما يجري حوله، لا يجول في خاطره سوى ماذا سيحل به وبعائلته، بالإضافة إلى الكثير من الأسئلة، تستطيع قراءتها في عينيه وعلى ملامح وجهه، فحياة عائلته مرهونة بمشكلة المياه في منطقة فروش بيت دجن، وقد تؤدي إلى تركهم لأرضهم، وترك غرث أجدادهم.

 

 

منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي سعى الاحتلال إلى تجفيف الينابيع المائية التي تنتشر في الجفتلك بالاغوار الوسطى، بالإضافة إلى تجفيف معظم الآبار الارتوازية في القرية، حيث تحول قسم كبير من هذه الآبار إلى آبار ضحلة تحتوي على مياه مالحة غير صالحة للزراعة، وهذا من خلال حفر آبار ارتوازية تابعة لشركة "ميكروت" الإسرائيلية بحيث تكون بجانب الآبار الارتوازية الفلسطينية، وعلى عمق أكبر، وبهذا يتم سرقة المياه الفلسطينية، لتنقل إلى خزان مائي إسرائيلي ضخم موجود في أعلى جبال الجفتلك، يغذي مستوطنتي "الحمراء" و"مسواه".

 

يقول توفيق عبد الرحيم رئيس مجلس فروش بيت دجن سابقا ومدير مدرسة فروش بيت دجن "مناطق الأغوار وخاصة فروش بيت دجن الاعتماد الرئيسي لديها على المياه، لأن معظم سكانها يعملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، فقبل عشر سنوات من الآن كانت فروش بيت دجن والجفتلك تتغذى من عين شبلي، التي كانت تضخ ما لا يقل عن 700 متر مكعب في الساعة".

 

 

ويعود جفاف عين شبلي لعدة أسباب منها العامل الطبيعي الناجم عن انحباس الأمطار منذ عشر سنوات، فسابقا كان يسقط ما لا يقل عن 500 ملم في السنة، لكن الآن أصبحت عين شبلي لا تضخ أكثر من مترين مكعبين في الساعة، وهذه بالكاد تفي بأغراض الشرب لسكان البلدة".

 

 

يكمل عبد الرحيم: "العامل الآخر متعلق بالاحتلال وهو الأهم،  بسبب الحفر الجائر للآبار الارتوازية على عمق 600 متر، مما أدى إلى جفاف العين، ففي منطقة فروش بيت دجن يوجد ثلاثة آبار ارتوازية تضخ كل سنة ما لا يقل عن تسعة مليون متر مكعب للمستوطنات، في حين لا يحصل سكان المنطقة على أكثر من 1% من مياههم، والباقي يغذي مستوطنات الأغوار حتى البحر الميت، أما على صعيد الآبار الارتوازية الموجودة في قرية فروش بيت دجن، فلا يسمح الاحتلال بتعميقها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار الفلسطينية".

 

كانت أراضي فروش بيت دجن فيما مضى مليئة بأشجار الحمضيات، كان كل من يمشي فيها لا يشم إلا رائحة أزهار الحمضيات، لكن الآن تسير ولا تشاهد إلا أراضي مثل الصحراء وأخرى فيها بعض المزروعات الموسمية، فحسب ما يقول عبد الرحيم "قام بعضهم باقتلاع الأشجار من أراضيهم لعدم وجود ما يكفي من المياه لريّها والاستعاضة عنها بزراعة الخضروات، فقد وصل عدد الدونمات المزروعة بالحمضيات إلى 500 دونم من أصل ألفي دونم فقط، وأيضا نظرًا لعدم ربط المنطقة بالتيار الكهربائي، فإن المزارعين يضطرون لاستخدام مضخات تعمل بالديزل، الأمر الذي يكلف نحو 180 شيقلا في الساعة من أجل الحصول على نحو 70 مترا مكعبا، وهو ما يعتبر تكلفة عالية لا يقدر على تحملها أغلب المزارعين".

 

لكن مؤخراً بدأ بعض المزارعين بالعودة من زراعة الخضراوات مثل الخيار والزهرة إلى زراعة الحمضيات، لكنها حتى الآن في طور بدايتها وما زالت أشجارا صغيرة لا تنتج ربحا كافيا، وتعتبر هذه مخاطرة من قبل المزارعين فمن الممكن أن يتكبدوا خسائر أكثر في حال فشل هذه الزراعة.

 

عين شاهدة على التاريخ

 

بعد خبرة طويلة عاشها الأستاذ عزام مرشد في تولي زمام مسؤولية كافة الأمور الرسمية لفروش بيت دجن قبل إنشاء المجلس القروي فيها يقول: "تعتبر مشكلة المياه في هذه المنطقة من المشاكل الخطيرة لأن سياسة  الاحتلال لعبت دوراً كبيرا في جفاف المياه، وبالتالي التأثير على المساحات المزروعة، خاصة وأن معظم سكان هذه المنطقة مزارعون والمياه هي أساس عملهم وعماده، كل هذا أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة".

 

يتابع مرشد في سرد أسباب المشكلة: "من الأسباب التي ساهمت في اضمحلال المياه وقلتها في الفروش البرك والآبار العشوائية التي يقيمها المزارعون في أراضي عين شبلي المجاورة لنا، فهذه الآبار تأخذ من مياه النبع الموجود فيه والذي يعتبر من مصادر المياه لدينا، وبوجود هذه الآبار تقل فرصتنا بالحصول على الكمية المناسبة من المياه على الرغم أنها أيضا لا تكفي الفروش".

 

 

يعود مرشد بذاكرته إلى تاريخ المياه ويبين أنه في الماضي، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي عندما كانت الضفة تابعة للأردن، كان في المنطقة سبعة آبار يستخدمها المزارعون، ومع الزمن جف منها اثنان، وبقيت خمسة منها ما هو في طريقه للجفاف.

 

 

يشرح مرشد دور الاحتلال في جفاف الفروش فيقول: "بلا شك الاحتلال له دور كبير فهو الذي سرق المياه من هذه القرية وسبق له في أواخر التسعينات أن هدم برك مياه أعدها المزارعون قرب أراضيهم الزراعية، والآن الاحتلال يفرض علينا قيودا كثير تعقد علينا أمورنا الزراعية، فهو يحدد لنا عمقا معينا إذا أردنا حفر بئر جديد، والمزارعون الآن يقومون بإنشاء برك زراعية صغير بجانب أراضيهم مهددة بالهدم في أي وقت".

 

ويكمل السرد: "منطقة الأغوار الحيوية بشكل عام تشكل استثمارا كبيرا للاحتلال، لذلك لا يمكنهم التخلي عنها ولا بأي شكل من الأشكال فهي تدر عليهم في السنة المليارات، وعلى سبيل المثال هناك الكثير من المزارع  التي تتواجد على مقربه من أراضينا كمزارع التمور والعنب والدواجن، بل ويحاول السيطرة على مساحات أكبر بشتى الطرق والوسائل عن طريق التضييق على سكانه وأراضيه، فالاحتلال لو قرر إعطاء المياه للمزارعين في الأغوار فإنه بهذه الحالة يتخلى عن اقتصاده ولو فعلها فلن يبقى اسمه احتلال".

 

كل الاتفاقيات التي أبرمت مع الاحتلال نجد فيها أن أراضي الأغوار مدرجة على أنها أراض عسكرية وحدودية للسيطرة على الأمن، خاصة أراضي فروش بيت دجن فهي مدرجة تحت مسمى "أراض عسكرية" لا يستطيع أحد هنا القيام بأي أمر بناء أو هدم إلا بقرار منهم فسياستهم واضحة لا يريدون تثبيت أي شخص في الأغوار،  لكن على أرض الواقع هي مناطق اقتصادية من الدرجة الأولى.

 

 

 

 

ويضيف إلى ذلك: "نحن هنا لا نستطيع إنشاء أي بئر جديد أو أي شيء يخص الزراعة  فكل حركاتنا مراقبة، ومثل هذه المنشآت لا يمكن إخفاؤها عن الأعين وستكون ظاهرة على الأرض، فأراضي فروش بيت دجن تقع أسفل منطقة حاجز الحمراء وبوجودهم فوقنا نقع طوال الوقت في مرمى عيونهم، كما أن الكاميرات موجودة في كل مكان هنا، نحن أصبحنا تحت سيطرة احتلال لا تغيب عنه الشمس كما كان يقال سابقا".

 

عن دور المؤسسات الرسمية والوزارات في إغاثة الأراضي يؤكد  أنه سبق للحكم المحلي أن وعدهم بإنشاء بئر تعويضي لفروش بيت دجن على أرض ملك للفروش في عين شبلي للاستفادة من مياه النبع هناك، وحتى الآن المشروع لم ينفذ والأهالي ينتظرون الحكم المحلي، كما أن  الدعم من الجمعيات والمؤسسات قليل ولا يسد حاجة هذه المنطقة الآخذة بالجفاف تدريجيا.

 

 

بين البقاء والرحيل شعرة

 

أن تولد وتعيش في الأغوار هذا يعني أنك ولدت لتكون مزارعا وتشقى في الأرض لتعطيك جواهرها وخيراتها الثمينة، هذا في الحال الطبيعيّ وعندما تكون مزارعا في مكان تتوفر فيه الظروف المناسبة للزراعة، لكن عندما تتقيد كل الظروف التي تمكنك من الزراعة لتصبح غائبة وغير متوفرة لك، وعندما تصبح الزراعة مثقلة لكاهلك وسبباً في هلاك حياتك فليس أمامك إلا أن تترك الزراعة وتعمل بما لا تعرفه، وإما أن تتكبد العناء الكثير والمضاعف لتبقى مزارعاً، عندها يحق لك أن تسمي نفسك محارباً زراعياً ليس مزارعاً وحسب.

 

يقول المزارع زيد أبو ثابت من فروش بيت دجن عن نقص المياه: "مشكلتنا أنه لا يوجد مياه في الفروش، نحن المزارعون نقوم بشراء المياه من الآبار الخاصة، وبالطبع تكلفة شراء هذه المياه عالية جداً بالنسبة للمزارعين، أنا كمزارع بعد كل الذي أنفقته على الأرض وتجهيزها من بيوت بلاستيكية وحديد وحراثة وزراعة وغيرها الكثير من المصاريف لا أقدر على الانسحاب لعدم توفر المياه أو قلتها وترك أرضي".

 

 

 

مشيرا إلى أن كل المزارعين الآن يتكبدون عناء الديون بشكل كبير وغير مسبوق، فبعضهم يتكبد كل عام مئة ألف شيقل ومزروعاته لا تسد إلا جزءا بسيطا منها ويبقى أمله مرهونا بالموسم القادم بأن يكون أفضل وأكثر ربحاً، ويتابع: "أنا لدي أعمال ومصدر رزق أخرى أعتاش منها وأدعم الأراضي التي أزرعها، لكن أغلب المزارعين في منطقة الفروش لا يملكون مصدرا آخر، ويعتمدون على الزراعة التي تقودهم إلى الكثير من الديون، فأنا وهم نعيش بالأغوار ومن يعيش بالأغوار ويختار البقاء لا عمل أمامه إلا الزراعة".

 

 

عبد الرجاء الحج محمد "أبو ضياء" غادر فروش بيت دجن ليسكن في قرية بيت دجن المجاورة لها، وعن سبب خروجه يحدثنا: "كنت أعيش في الفروش وكان لدي أراضٍ أزرعها، لكن قلة المياه أجبرتني على المغادرة والعيش في بيت دجن، فهنا اشتري ما يقارب الـ80 مترا مكعبا بـ 150 شيقلا، كيف سأتحمل ثمن هذه المياه وأي زراعة سنزرعها بهذه الحالة؟، وما هي الأرباح التي سنجنيها، ولربما لن تكفي سداد ثمن المياه وغيرها من التكاليف، أيضا المشكلة لا تقع فقط على عاتق الاحتلال، حتى الجهات الرسمية وعلى رأسها السلطة لو أرادوا وضع حل ولو بسيط للمشكلة لفعلوا".

 

 

الحاج محمد لم يتخل عن الفروش فمن عاش في أرض وترعرع فيها لا يستطيع أن ينسى أي شيء صغير فيها، فبعد ذهابه للعيش في قرية بيت دجن وعلى الرغم من وجود عمل جديد له وقيامه بإنشاء مزرعة دجاج ليعتاش منها، إلا أنه يترك كل أعماله في بيت دجن ويذهب إلى الفروش ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.

 

 

أما أبو وضاح له قصةٌ أخرى من الديون، أرضٌ لا تروى ومحاصيل تقل، وارتفاعٌ لأسعار المياه بشكل كبير، ما بين هذا وذاك لم يستسلم أبو وضاح فلأرضه حكايةٌ له ولعائلته، هي كالماء والهواء التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها، أبو وضاح واحد من المزارعين الذين يواجهون نفس المعاناة من الديون، لكن لسان قولهم: "لعل الحال قد يصلح يوما ما".

 

لنجد أن رأي الأغلبية متشابه، من جهة هم لا يريدون الخروج من أرضهم لأنها جزء منهم، ومن جهة أخرى وكما يلومون الاحتلال يسلطون الضوء الأكبر على وزارة الزراعة وسلطة المياه، حتى وإن كانت الفروش ضمن مناطق "ج" إلا أنهم يستطيعون أن يمدوا يد العون ويخففوا المشكلة، لكن لا أحد يعلم سبب هذا الإهمال الواضح.

 

لا حياة بدون ماء...لكن أين المسؤولين!

 

 

يقول مقبل أبو جيش مدير برنامج تطوير الأراضي في الإغاثة الزراعية في منطقة فروش بيت دجن "المشكلة الإنتاجية في فروش بيت دجن والجفتلك وعين شبلي كانت الطاقة الإنتاجية التي وصلت إلى 700 متر مكعب في الساعة، لكن في الفترة الحالية وصلت الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب الصفر، والسبب الرئيسي هو اعتداء الاحتلال عليها بعد حفر آبار أكبر من الآبار الفلسطينية، والسبب الثاني هو حفر الناس في منطقة النصارية وعين شبلي لآبار جوفية عشوائية وبالتالي أثرت على عين المياه وأوصلتها لمرحلة الصفر حاليا.

 

 

وبسبب النقص قامت الإغاثة الزراعية ببعض الأنشطة ومنها بناء خزانات إسمنتية ومعدنية للمزارعين، كما أن مُربي الثروة الحيوانية في المنطقة كانوا يعتمدون على عين شبلي وعندما جفت تم عمل مشروع خزان معدني يتسع 500 متر مكعب من بئر جوفي خاص يضخ على الخزان، والخزان يروي الثروة الحيوانية لديهم.

 

 

يكمل أبو جيش: "البلد بدون حسيب ولا رقيب، والسلطة الفلسطينية وغيرها لهم دور في حل مشكلة نقص المياه،  لكن حتى الآن سلطة المياه لم تدخل يدها في الموضوع بحجة أن المزارعين أقاموا الآبار وبزراعة مساحات مروية".

 

                         
وفيما يتعلق بالمشاكل التي يتعرض لها المزارعون، يشير أبو جيش إلى أن المزارعين يتم استغلالهم من قبل أصحاب المياه الخاصة، إذا يتم دفع 150 شيقلا في الساعة مقابل 80 مترا مكعبا، و لو عدنا في الزمن إلى الوراء لوجدنا أن عين شبلي كانت تخرج 700 متر مكعب في الساعة للجفتلك وبيت فروش دجن، أما الآن فقد قل الاعتماد عليها وقلت المساحة المزروعة.

وفي هذا السياق بين ضرار أبو عمر مدير الإغاثة الزراعية في نابلس أن دورهم هو دور توعوي للمزارعين، وضغط على الهيئات المحلية، من أجل التواصل مع الجهات المختصة لإرجاع حقوق المزارعين، وإذا لم تنظم المياه لديهم فمن الممكن أن يهاجروا، في ظل الضغط الكبير الذي يمارس عليهم من قبل الاحتلال.

 

 

ويضيف "قمنا بحفر 50 بئرا، و10 برك معدنية وإسمنتية، وكذلك قمنا بإنشاء 15 كيلومتر خطوط مياه ناقلة في منطقة الأغوار ومنها فروش بيت دجن، بالإضافة إلى ترميم الآبار الرومانية القديمة، لنعيد حصادها المائي".

 

 

يكمل أبو عمر عن المشاكل التي تعرض لها المزارعين: "الحفر غير المنظم وغير المرخص في تلك المنطقة ما بين عين شبلي والباذان أدى إلى جفاف مياه عين شبلي، مما أدى إلى تراجع إنتاجية النبع من 700 متر مكعب في الساعة إلى الصفر في الوقت الحالي".

 

 

الإغاثة الزراعية طالبت بسن تشريعات لضبط إعادة المياه وتوزيعها بشكل عادل، وذلك بناءً على القانون الأردني لعام 1952، والذي ينص على التوزيع العادل للمياه، في مناطق فروش بيت دجن وعين شبلي، وعلى الرغم من أن القانون يمكن إعادة تفعيله من جديد ودون إعاقات من الاحتلال لكن لم يتم تفعيله حتى الآن.

 

 

وأكد أبو عمر من خلال زيارة ميدانية لأراضي عين شبلي، وتَتبع مجرى النهر وجد أن شخصا قام بإنشاء حفرة كبيرة غرب النبع تتغذى بشكل مباشر من مصب النهر، وأضاف: "هذه الحفرة حفرها مستثمر لتروي ما يقدر بـ 400 دونم من الزعتر ، وحرمت 17 ألف دونم من المياه وأدت إلى جفاف العين، وتبين أنه قام بحفر البئر عن طريق الواسطة، ولم يمنعه أحد".

 

ويقول أبو عمر: "طالبنا بإغلاق هذه الحفر لأنها تسلب حق المواطنين والمزارعين كافة، ولكن تم السكوت عن الموضوع ولم تتم أي إجراءات حتى الآن، ونحن بدورنا سنستمر بالضغط على الجهات الرسمية، وتسليط الضوء، وفضح ما يجري حتى ننصف حق المزارعين، فلا مبرر لوجود السلطة والجهات الأخرى إن لم تقم بالإجراءات المناسبة".

من جهته، أكد سلام فريتخ مسؤول ملف المياه في محافظة نابلس إلى أن مشكلة شح المياه في فروش بيت دجن ترجع لسببين أولهما العامل المناخي المترتب على قلة هطول الأمطار، أما العامل الثاني فهو مترتب على التعديات على مصادر المياه من قبل أهالي المنطقة، بالإضافة إلى سيطرة الجانب الإسرائيلي.

 

 

وعن دور المحافظة في وضع حد للتجاوزات والتعديات على مصادر المياه، أوضح فريتخ أن المحافظة هي جهة تنفيذية تعمل على تطبيق التوصيات التي تتخذها الجهات المعنية بهذا الخصوص، حيث تم في السابق استدعاء العديد من المخالفين وتحويلهم للنيابة، لكن المشكلة الجوهرية في ذلك تتمثل في كثرة التعديات، ففي حال تمت إزالة أي تعد تتم إعادة بنائه مجددا، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المحافظة في إزالة التعديات وقوع مناطق الأغوار ضمن السيطرة الإسرائيلية حسب اتفاقية أوسلو، أي أن الدخول إلى هذه المناطق لتنفيذ القرارات يتطلب تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي.

 

وذكر أن مجلس الوزراء صادق على قانون رقم 14 في عام 2014، والذي يهدف إلى تطوير مصادر المياه في فلسطين إدارتها، كما وينص على عقوبات على كل من يعتدي على مصادر المياه العامة والتي يجب أن يحصل عليها الجميع.

 

 

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون يلغي كافة القوانين الخاصة بالمياه السابقة له، كما وأن هذا القانون وخاصة ما فيه من عقوبات حتى الآن لم يطبق على أرض الواقع، وتعقيبا على ذلك قال فريتخ: "ما يعيقنا هو الوضع السياسي الصعب الذي يواجهنا، ووجوب التنسيق الأمني قبل القيام بأي أمر في المناطق المصنفة ج".

 

سلطة المياه، ووزارة الزراعة، ومحافظة نابلس هي جهات رسمية يجب عليها إيجاد حل جذري لمشكلة شح المياه، من خلال وضع حد للتجاوزات والاعتداءات على مصادر المياه، فهو مصدر رزق المزارع في المنطقة ويعتمد عليها بالدرجة الأولى، وحل هذه المشكلة من شأنه تثبيت المزارعين في أراضيهم، خاصة وأنه يتعرض لمحاولات اقتلاع وتهجير حثيثة من قبل الاحتلال، فأين دورهم من كل هذا، قد مرة على مشكلة نقص المياه ما يزيد عن عشر سنوات، فهل سينتظر المزارعون أضعافها لتحل المشكلة؟