محمد أحمد ترابي/ نابلس
يتذمر المواطن خالد عبد الرحيم البالغ من العمر 43 عاما، والذي يعمل في الداخل الفلسطيني من الإغلاقات والحواجز العسكرية بين الضفة والداخل، نتيجة التوترات السياسية الأخيرة، والتي تعيقه للوصول إلى لقمة عيشه، التي تعد مصدراً أساسيا تدر عليه وعلى عائلته المكونة من سبعة أفراد.
ويقول عبد الرحيم أن ما حصل في الآونة الأخيرة من توترات في الداخل والضفة، انعكس بشكلٍ واضح على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل وخاصة لغير حاملي التصاريح، ويتخوف من عدم تمكنهم من العمل في الداخل مجددا.
وعند الحديث عن العمل البديل في حال تم الإغلاق بشكل كامل بين الضفة والداخل، فقال عبد الرحيم "لا بديل لنا عن العمل في الداخل، لأن ما نحصل عليه هناك يساوي ثلاثة أضعاف ما نحصل عليه في الضفة".
وتابع عبد الرحيم: "أن الراتب الشهري في الضفة لا يسد احتياجات الشاب الأعزب، فما بالك بالرجل الذي يضم تحت أجنحته سبعة أفراد"، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وحالة العجز والبطالة تسود أرجاء الوطن.
أما فائق أبو حسين في العقد الثالث من عمره، والذي يعمل في الداخل الفلسطيني، واعتقل لمدة ثلاثة أيام متتالية من مكان عمله خلال مداهمة بوليسية شنتها الشرطة الإسرائيلية، بعد عملية الطعن الأخيرة التي وقعت في محطة القطارات بتل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي واعتقال العامل الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية.
كما وفرضت سلطات الاحتلال غرامة مالية قيمتها 1000 شيقل على أبو حسين، كما انه ينتظر الامتثال للمحكمة الإسرائيلية في الأيام القليلة المقبلة ليحدد مصيره المجهول، أضف إلى ذلك غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل في حال دخول أبو حسين للعمل في الداخل.
وأوضح أبو حسين"أن التوترات السياسية الأخيرة لعبت دوراً أساسيا في تحديد مصير العامل الفلسطيني، حيث اعتمد اعتمادا كليا على العمل في الداخل حتى أقوم بإعالة أسرتي المكونة من ثمانية أفراد".
وأكمل أبو حسين: "كيف لي أن أسدد الالتزامات والشيكات التي أعطيتها للعاملين والمهنيين بعد أن بدأت ببناء بيتي الجديد، فالعمل في الضفة لا يكفي لسد احتياجاتي الشخصية فكيف سأتحمل كل ذلك".
في حين اعتبرت صباح شرشير مديرة الشؤون الاجتماعية في مدينة نابلس أن التوترات السياسية لها تأثيرها على العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وخاصة في الفترة الأخيرة مع زيادة الحملة الشرسة على الفلسطينيين وتحديدا ضد العمال، وهذه الضغوطات التي تمارس من قبل الاحتلال، أدت إلى ازدياد العبء على وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أن هناك الكثير من العمال لم يستطيعوا الالتحاق بالعمل داخل الخط الأخضر، بسبب استمرار الاغلاقات والحواجز وعدم قدرتهم على التوجه إلى أماكن عملهم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أعداد المتوجهين لطلب المساعدة من الشؤون الاجتماعية.
وأكدت شرشير بأن هناك الكثير من العمال الفلسطينيين يمتلكون تصاريح عمل في الداخل ولا يتمكنون من الوصل إلى أماكن عملهم، بسبب الضغوطات المستمرة من جانب الاحتلال إضافة إلى التوترات الأخيرة.
وأكملت شرشير "يتم التعامل مع القضايا العالقة والحرجة للعمال العاطلين عن العمل، من خلال التدقيق بالبيانات المتوفرة لدينا في الشؤون الاجتماعية والتأكد من مدى حاجة الحالة للمساعدة".
وعن العبء الذي تتكبده وزارة الشؤون الاجتماعية نتيجة فقدان العامل الفلسطيني عمله في الداخل، أوضحت شرشير"أنه كلما زادت حدة التوترات السياسية والحواجز والضغوطات ومعاناة العامل الفلسطيني، فإن ذلك ينعكس على الشؤون الاجتماعية فهي تابعة لوزارة الاقتصاد التي يتوجه الناس إليها لطلب المساعدة".
في الصعيد نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي نائل موسى والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، أنه في الماضي القريب، كان هناك مجموعة من التسهيلات على دخول العامل الفلسطيني للعمل في الداخل، مستبعداً من تلك التسهيلات الشفقة على العمل الفلسطيني، بل هي فائدة مشتركة ترجع للطرفين.
وعن عدد العاملين داخل الخط الأخضر، قال موسى"يمكن التوصل إلى إحصائية بعدد العمال الذين يحملون تصاريح العمل، ولكن تلك الإحصائية ليست بالصحيحة، لأنه معظم الذين يحملون التصاريح التجارية هدفهم ليس التجارة وإنما العمل، أضف إلى تلك القائمة عمالة التهريب".
مضيفا:"هناك فئة لا بأس بها تعمل في الكيان الصهيوني، والتي تشكل مصدر دخلٍ مهم في الاقتصاد الفلسطيني".
واعتبر موسى أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وخاصة في الداخل، أدت إلى حرمان فئة العمالة المهربة من العمل والتضييق عليهم وهو جزء ليس بالقليل، ومن ناحية أخرى، سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا في آلية منح التصاريح وانخفاض المعدل في النسبة الموجودة حاليا.
كما تشكل طبقة العاملين داخل الخط الأخضر مصدر دخل ليس بالبسيط في الأراضي الفلسطينية، وان تعطلت الأيدي العاملة في إسرائيل ومع وجود شبح البطالة مسبقا، سيتسبب بصعوبة في إيجاد فرص عمل لهم، وخاصة أن قدرة استيعاب الاقتصاد الفلسطيني لأيدي عاملة ضئيل جدا، وليس هناك أية حلول آنية لحل مشكلة العمالة، ذلك حسب ما قال موسى.
.
يتذمر المواطن خالد عبد الرحيم البالغ من العمر 43 عاما، والذي يعمل في الداخل الفلسطيني من الإغلاقات والحواجز العسكرية بين الضفة والداخل، نتيجة التوترات السياسية الأخيرة، والتي تعيقه للوصول إلى لقمة عيشه، التي تعد مصدراً أساسيا تدر عليه وعلى عائلته المكونة من سبعة أفراد.
ويقول عبد الرحيم أن ما حصل في الآونة الأخيرة من توترات في الداخل والضفة، انعكس بشكلٍ واضح على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل وخاصة لغير حاملي التصاريح، ويتخوف من عدم تمكنهم من العمل في الداخل مجددا.
وعند الحديث عن العمل البديل في حال تم الإغلاق بشكل كامل بين الضفة والداخل، فقال عبد الرحيم "لا بديل لنا عن العمل في الداخل، لأن ما نحصل عليه هناك يساوي ثلاثة أضعاف ما نحصل عليه في الضفة".
وتابع عبد الرحيم: "أن الراتب الشهري في الضفة لا يسد احتياجات الشاب الأعزب، فما بالك بالرجل الذي يضم تحت أجنحته سبعة أفراد"، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وحالة العجز والبطالة تسود أرجاء الوطن.
أما فائق أبو حسين في العقد الثالث من عمره، والذي يعمل في الداخل الفلسطيني، واعتقل لمدة ثلاثة أيام متتالية من مكان عمله خلال مداهمة بوليسية شنتها الشرطة الإسرائيلية، بعد عملية الطعن الأخيرة التي وقعت في محطة القطارات بتل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي واعتقال العامل الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية.
كما وفرضت سلطات الاحتلال غرامة مالية قيمتها 1000 شيقل على أبو حسين، كما انه ينتظر الامتثال للمحكمة الإسرائيلية في الأيام القليلة المقبلة ليحدد مصيره المجهول، أضف إلى ذلك غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل في حال دخول أبو حسين للعمل في الداخل.
وأوضح أبو حسين"أن التوترات السياسية الأخيرة لعبت دوراً أساسيا في تحديد مصير العامل الفلسطيني، حيث اعتمد اعتمادا كليا على العمل في الداخل حتى أقوم بإعالة أسرتي المكونة من ثمانية أفراد".
وأكمل أبو حسين: "كيف لي أن أسدد الالتزامات والشيكات التي أعطيتها للعاملين والمهنيين بعد أن بدأت ببناء بيتي الجديد، فالعمل في الضفة لا يكفي لسد احتياجاتي الشخصية فكيف سأتحمل كل ذلك".
في حين اعتبرت صباح شرشير مديرة الشؤون الاجتماعية في مدينة نابلس أن التوترات السياسية لها تأثيرها على العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وخاصة في الفترة الأخيرة مع زيادة الحملة الشرسة على الفلسطينيين وتحديدا ضد العمال، وهذه الضغوطات التي تمارس من قبل الاحتلال، أدت إلى ازدياد العبء على وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أن هناك الكثير من العمال لم يستطيعوا الالتحاق بالعمل داخل الخط الأخضر، بسبب استمرار الاغلاقات والحواجز وعدم قدرتهم على التوجه إلى أماكن عملهم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أعداد المتوجهين لطلب المساعدة من الشؤون الاجتماعية.
وأكدت شرشير بأن هناك الكثير من العمال الفلسطينيين يمتلكون تصاريح عمل في الداخل ولا يتمكنون من الوصل إلى أماكن عملهم، بسبب الضغوطات المستمرة من جانب الاحتلال إضافة إلى التوترات الأخيرة.
وأكملت شرشير "يتم التعامل مع القضايا العالقة والحرجة للعمال العاطلين عن العمل، من خلال التدقيق بالبيانات المتوفرة لدينا في الشؤون الاجتماعية والتأكد من مدى حاجة الحالة للمساعدة".
وعن العبء الذي تتكبده وزارة الشؤون الاجتماعية نتيجة فقدان العامل الفلسطيني عمله في الداخل، أوضحت شرشير"أنه كلما زادت حدة التوترات السياسية والحواجز والضغوطات ومعاناة العامل الفلسطيني، فإن ذلك ينعكس على الشؤون الاجتماعية فهي تابعة لوزارة الاقتصاد التي يتوجه الناس إليها لطلب المساعدة".
في الصعيد نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي نائل موسى والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، أنه في الماضي القريب، كان هناك مجموعة من التسهيلات على دخول العامل الفلسطيني للعمل في الداخل، مستبعداً من تلك التسهيلات الشفقة على العمل الفلسطيني، بل هي فائدة مشتركة ترجع للطرفين.
وعن عدد العاملين داخل الخط الأخضر، قال موسى"يمكن التوصل إلى إحصائية بعدد العمال الذين يحملون تصاريح العمل، ولكن تلك الإحصائية ليست بالصحيحة، لأنه معظم الذين يحملون التصاريح التجارية هدفهم ليس التجارة وإنما العمل، أضف إلى تلك القائمة عمالة التهريب".
مضيفا:"هناك فئة لا بأس بها تعمل في الكيان الصهيوني، والتي تشكل مصدر دخلٍ مهم في الاقتصاد الفلسطيني".
واعتبر موسى أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وخاصة في الداخل، أدت إلى حرمان فئة العمالة المهربة من العمل والتضييق عليهم وهو جزء ليس بالقليل، ومن ناحية أخرى، سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا في آلية منح التصاريح وانخفاض المعدل في النسبة الموجودة حاليا.
كما تشكل طبقة العاملين داخل الخط الأخضر مصدر دخل ليس بالبسيط في الأراضي الفلسطينية، وان تعطلت الأيدي العاملة في إسرائيل ومع وجود شبح البطالة مسبقا، سيتسبب بصعوبة في إيجاد فرص عمل لهم، وخاصة أن قدرة استيعاب الاقتصاد الفلسطيني لأيدي عاملة ضئيل جدا، وليس هناك أية حلول آنية لحل مشكلة العمالة، ذلك حسب ما قال موسى.
.
