في يوم العمال العالمي، حيث يُحتفل بإنجازات العمال ونضالاتهم من أجل العدالة والكرامة، ترفع النقابية *عايشة حموضة* صوتها عالياً لتذكير العالم بأن عمال فلسطين يواجهون أحد أخطر التحديات في التاريخ الحديث. فهم يقفون في مواجهة جيش لا يراعي أي مبادئ لحقوق الإنسان، بينما يعانون من البطالة المتفشية والفقر المدقع الذي يضرب الأسر العاملة بعد تدمير منهجي طال كل مقومات الحياة.
*عمال فلسطين تحت النار والتشريد*
منذ السابع من أكتوبر، دخل العمال الفلسطينيون في دوامة من المعاناة غير المسبوقة. ففي غزة، جُرِّد آلاف العمال والعاملات من مصادر رزقهم بعد تدمير المنشآت الاقتصادية والمصانع والمزارع، والتي كانت توفر لقمة العيش لعائلات بأكملها. وفي مدن الضفة مثل جنين وطولكرم، لم يكن الوضع أفضل، حيث استهدفت الآلة العسكرية البنية التحتية والعمال أنفسهم، تاركةً أسراً بلا معيل ونساءً يُجبرن على تحمل أعباء إعالة أطفالهن في ظروف لا إنسانية.
المرأة العاملة الفلسطينية: صمود في وجه العاصفة*
ارتفعت نسبة النساء المعيلات للأسر إلى مستويات قياسية، حيث اضطرت الآلاف منهن إلى تحمل مسؤوليات إضافية في مجتمع يزداد فقراً وقمعاً. ومع ذلك، تواجه العاملات الفلسطينيات استغلالاً مزدوجاً: استغلالاً في سوق العمل الذي لا يراعي الحد الأدنى من الشروط العادلة، واستغلالاً من قبل الاحتلال الذي يحول دون حصولهن على أبسط حقوقهن.

*الضمان الاجتماعي في فلسطين: حماية ناقصة في ظل أزمات متعددة*
يُعد الضمان الاجتماعي في فلسطين أحد الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، وله أهمية خاصة للمرأة، سواء كانت عاملة أو غير عاملة. فهو يوفّر حماية من المخاطر الاقتصادية مثل فقدان الدخل في حالات الأمومة، المرض، الشيخوخة أو العجز، ويمنح الحق في إجازة أمومة مدفوعة، وتأمين صحي، وتعويضات عن إصابات العمل، ومعاشات تقاعدية.

كما أن النظام يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة الجندرية عبر سياسات مراعية للنوع، مثل احتساب فترات رعاية الأسرة. لكن رغم هذه الأهداف، فإن واقع النساء في فلسطين يُظهر فجوة كبيرة في الحماية، خاصة مع تزايد نسبة المعيلات للأسر إلى نحو 14–16% ومعظمهن تحت خط الفقر.

في ظل الظروف السياسية والاقتصادية القاسية، وما تتعرض له محافظات مثل طولكرم من تهجير قسري وسياسات إبعاد، تغيب منظومة الحماية الفعلية، ويبقى الضمان الاجتماعي في صورته الحالية قاصرًا عن تلبية الحد الأدنى من الأمان للنساء، خصوصًا في القطاع غير الرسمي.

رسالة إلى الحكومة والحكومات: كفى استغلالاً للعمال!*
توجه حموضة رسالة واضحة إلى الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي: *"كفى صمتاً! يجب أن تسمعوا أصوات العمال والعاملات، لأن التحديات التي نواجهها أكبر من أن تُحل بجهود فردية."* وتطالب بضرورة:
1. *إعادة إعمار المنشآت المدمرة* وخلق فرص عمل عاجلة لإنقاذ الأسر من المجاعة.
2. *حماية العمال من الاستغلال* وفرض رقابة صارمة على ظروف العمل.
3. *تمكين النساء المعيلات* عبر برامج دعم مالي وتدريبي.
إقرار نظام ضمان اجتماعي شامل** يراعي احتياجات النساء والعمال في القطاع غير الرسمي، ويوفر حماية حقيقية في ظل الأزمات المتلاحقة.

5. *ضغط دولي* لوقف الحرب على العمال الفلسطينيين ورفع الحصار الاقتصادي.

*الشراكة العالمية واجب إنساني*
وتختم حموضة رسالتها بدعوة أحرار العالم إلى التضامن الفعلي: *"ليست القضية فلسطينية فقط، بل هي قضية كل من يؤمن بالعدالة. فالعمال في كل مكان مطالبون بالوقوف مع إخوتهم في فلسطين، لأن تحررهم جزء من تحرر الإنسانية جمعاء."*

في يوم العمال، لن يكون للاحتفال معنى إذا نسينا عمال غزة والضفة، الذين يكتبون بأجسادهم الصامدة أروع ملاحم الكفاح من أجل الحرية والكرامة. *فالسلامة للعمال، والنصر لفلسطين!*

---
بقلم: عايشة حموضة
١ مايو - يوم العمال العالمي